متجدده را و به حسب استعدادات مختلفه صور عنصريات را از بسايط و مركّبات . و ببايد دانست كه از وجوب استلزام كثرت معلولات ، مر كثرت جهات علت را ، لازم نيايد وجوب استلزام كثرت جهات علّت ، مر كثرت معلولات را ، چه موجبهء كليّه كنفسها منعكس نيست تا لازم آيد كه از عقول مترتبه به حسب كثرتى كه در مرتبهء هر كدام متحقق شوند ، معلولات كثيره از او صادر گردد و لازم آيد كه عدد عقول و افلاك ، غير متناهى باشد ، و سرّ عدم لزوم آن است كه عقول متفقة الحقيقة نيستند ، تا لازم آيد كه مقتضاى هر يكى مقتضاى ديگرى باشد . و نيز ببايد دانست كه قول به وحدت صادر اول و وجوب ترتيب در صدور كثرت از واحد حقيقى ، منافى هيچ وضعى از اوضاع شريعت مطهّره نيست و منافاتى با اراده و اختيار واجب تعالى ندارد ؛ به سبب آنكه اراده جزافيه و ترجيح بلا مرجّح چون باطل است ، پس تعلّق اراده و اختيار ، به احد المتعيّنات محتاج است به خصوصيّتى كه مرجّح تعلق تواند شد . و هر كس از متكلمين كه در اين مسأله و در امثال اين از مسائل ديگر منازعه و مناقشه كرده ، بنابر توهم منافات است ، و قول به اراده جزافيه و تجويز و ترجيح بلا مرجّح ، چنان كه شايع بوده در ميان اكثر متكلمين . و نيز قول به وسايط منافاتى با توحيد افعالى و تخصيص ايجاد به مؤثر حقيقى ندارد ؛ چه علت متوسّطه ، مفيد وجود و مؤثر در ايجاد نيست ؛ بلكه واسطه است در وصول فيض وجود از علت بعيده به سوى معلول و لهذا قاطبهء محققين و حكماى متألهين با قول به وجوب وسايط مصرّحند به اينكه : « لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه » . و آنچه در احاديث ائمه طاهرين - صلوات اللّه عليهم اجمعين - وارد شده كه : « اوّل ما خلق اللّه العقل » « 1 » . اشاره به ترتيب مذكور تواند

--> ( 1 ) بحار الأنوار 1 / 97 .